را به شما دهند ، يا مهرشان را به شما ببخشند ، يا بميرند و از آنها ارث ببريد . وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ : آنها را حبس مكنيد و گفته شده است : يعنى آنها را از ازدواج منع مكنيد . لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ : كه بعضى از آنچه به ايشان داده‌ايد ، بدست آوريد . در بارهء اين نهى چهار قول است : 1 - ابن عباس و قتاده و سدى و ضحاك گويند : نهى متوجه شوهر است كه بايد اگر احتياجى بزن ندارد او را رها كند و او را نگه ندارد كه ناچار شود قسمتى از مال خود را ببخشد . روايتى از امام صادق ( ع ) به همين مضمون وارد شده است . 2 - حسن گويد : منظور وارث است كه نبايد مثل مردم جاهليت ، زن را از ازدواج منع كند . 3 - ابن زيد گويد : منظور كسى است كه زن خود را طلاق داده است . او نبايد مثل قريش در جاهليت ، رفتار كند كه زن شرافتمندى را نكاح مىكردند و اگر زن با آنها موافقت نمىكرد ، از او جدا مىشدند به اين شرط كه جز باذن ايشان با مردى ازدواج نكند و بر اين شرط گواه مىگرفتند و يادداشتى مىنوشتند . هر گاه كسى بخواستگارى زن مىآمد ، اگر شوهر اولى را راضى مىكرد ، اجازه‌اش مىداد و اگر راضى نمىكرد ، او را از ازدواج منع مىكرد . خداوند از اين كار منع فرمود . 4 - مجاهد گويد : منظور ولى است كه بايد زن را از ازدواج منع نكند . قول نخست ، صحيحتر است . إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ : جز اينكه فاحشهء آشكارى مرتكب شوند . در اين باره دو قول است : 1 - حسن و ابو قلابه و سدى گفته‌اند : يعنى مگر اين كه زنا كنند پس اگر شوهر اطلاع يافت كه زنش زنا كرده ، مىتواند از او درخواست پول كند . 2 - ابن عباس گويد : فاحشه يعنى نشوز و خوددارى زن از اداى وظائف همسرى . بهتر اين است كه آيه را حمل كنيم بر هر معصيتى . چنان كه از امام باقر ( ع ) نيز